الرئيسية » أخبار وجهوية » المجلس الإقليمي لبني ملال :مشاريع تنموية معطلة بسبب الخازن الإقليمي

المجلس الإقليمي لبني ملال :مشاريع تنموية معطلة بسبب الخازن الإقليمي

جمال السماوي

يعمل المجلس الإقليمي لبني ملال مند مدة على تنزيل المخطط التنموي من خلال تسطير برامج و مشاريع مهيكلة ،و تنفيذ الالتزامات المالية للمجلس بمقتضى اتفاقيات و شراكات مع مختلف المتدخلين ،لكن اتضح خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري من خلال التداول في نقط جدول،أن المثير  في المسار التنموي  للإقليم هو عرقلة المشاريع و البرامج المقترحة من طرف الخزينة الإقليمية مرة بمبرر ،ومرة بدونه ،هذا ما أثاره الحسين لندة عضو المجلس ،الذي    وجه سيلا من الانتقادات إلى هذا المرفق الإداري ،بل دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية .

هذا وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة أربعة نقط همت برمجة الفائض التقديري لسنة 2018 والفائض الحقيقي لسنة 2017 ،حيث خصصت مبالغ مالية لإحداث مسابيح بمجموعة من الجماعات الترابية اذ لم تستجب إلا عشر جماعات لهذا المقترح ،اد التزمت بتوفير العقار لانجاز هذه المشاريع ،كما وافقت جماعة أولاد امبارك و جماعة أولاد ايعيش على إحداث دور للصناعة التقليدية،و في هذا الإطار أوضح ممثل الشباب و الرياضية بالمديرية الإقليمية ببني ملال أن الوزارة تدعم هده المشاريع التنموية التي لا يمكن الحكم عليها مسبقا بالفشل ،مبرزا أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى الأجرأة ،بواسطة مسطرة تخصص الاعتمادات المالية في إطار اتفاقية شراكة بعد تأشيرة الخازن الوزاري .

ومن جهتها أكدت ممثلة مديرية الصناعة التقليدية أن إحداث دار الصانعة بهذه الجماعات من شانه أن يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لنساء اللواتي يمارسن مهنة الخياطة و النسيج والطرز ،ويمكن من ثمين منتوجاتهم و تسويقها في ظروف أحسن .

كما صوت المجلس على نقطة تحويل اعتمادات بالميزانية الإقليمية لسنة 2018 ،وكذلك الدراسة الموافقة على محضر اجتماع لجنة التتبع ،واتفاقية التدبير المفوض لمرافق النقل بواسطة الحافلات المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2018 .

أما النقطة الأخيرة المتعلقة بدارسة و مناقشة وضعية المشاريع المنجزة في إطار الميزانية الإقليمية ،فقد عرفت 6 مشاريع نسبة انجاز بلغت مائة بالمائة ،من حيث تقدم الأشغال من مجموع 24 مشروع من الصفقات التي تمسك المصلحة التقنية للمجلس ملفاتها ،في حين أن مشروعين  واحد بلغ نسبة 50 بالمائة ،و الآخر نسبة 70 بالمائة،علما أن اغلب المشاريع ،والمحددة في 16 صفقة إما أنها في طور التأشير عليها ،أو تم رفض التأشير عليها من طرف الخازن الإقليمي ،ويعزو أعضاء بالمجلس تعثر المشاربع التنموية المبرمجة إلى بيروقراطية الخزينة الإقليمية.            

عن admin